وأفاد بيان المنظمة أن بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلت إلى أن “الكلور انبعث من الاسطوانات عند الاصطدام في حي التليل في سراقب” بتاريخ 4 شباط. وأضاف أن الاستنتاجات التي توصل إليها فريق التحقيق مبنية على العثور على اسطوانتين “تم التوصل إلى أنهما كانتا تحتويان على الكلور”.

وأفادت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أن عينات تم أخذها من المنطقة “دلت على تواجد غير طبيعي للكلور في البيئة المحلية”.  لكن امتثالا لمهمتها، لم تُحَمِّل المنظمة أي طرف في الحرب السورية المتشابكة المستمرة منذ سبع سنوات، مسؤولية استخدام الكلور.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها أجرت مقابلات مع شهود وتوصلت إلى أن “أعراضاً متسقة مع التعرض للكلور ظهرت على عدد من المرضى في المنشآت الطبية بعد وقت قصير من الحادثة”.

وأدان مدير المنظمة أحمد أوزومجو “بشدة استخدام المواد السامة كأسلحة من قبل أي جهة مهما كان السبب وفي أي ظروف كانت”، مشيراً إلى أن “أفعالا كهذه تتناقض مع الحظر القاطع للأسلحة الكيميائية”.

وينتظر حاليا فريق تحقيق تابع للمنظمة نتائج مهمة صعبة قام بها في بلدة دوما قرب دمشق بعدما قال مسعفون وعناصر انقاذ إن 40 شخصا لقوا حتفهم في هجوم بغازي الكلور والسارين وقع في السابع من نيسان.