أوضح الخبير الدستوري والقانوني النائب السابق صلاح حنين أن هذا القانون جرى اعتماده فقط للأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، فالقضية برأيه لا تتعلق بالذين نجحوا بأصوات قليلة جداً. فالقانون بحد ذاته ينسف الديمقراطية. المهم أن يكون هناك قانون يفسح بالمجال للناس أن تعبر عن رأيها بحرية.

وقال حنين في حديث لـ “الأنباء”: أقل ما يقال عنه أنه قانون فتنة لم ينتج سوى الفوضى، ولم يؤد الى طروحات سياسية يمكن التأسيس عليها لبناء دولة المؤسسات”. وأشار الى أنه أطلق على الصوت التفضيلي إسم الصوت التحريضي، لأنه جعل من الحلفاء أخصاماً وأعداء، مقترحاً الذهاب الى فلسفة مختلفة، والى قانون يفصل على قياس الناخب والمواطن، عندها فقط نصل الى النتيجة المرجوة. أما الذهاب الى تعديل القانون على ما هو عليه فإنه يبقينا في نفس المشكلة.

وقال: “نريد قانوناً للناخب وللمواطن لكي يعبر عن رأيه بحرية، قانوناً يسمح للأشخاص من خارج الأحزاب أن يعبروا عن رأيهم بإرادتهم وليس بإرادة غيرهم”.

“الانباء”