يطلع علينا كل يوم كوكبة من السياسيين وخبراء قوانين الانتخاب ليخبرونا بآخر ما توصلت إليه قريحة المشتغلين والمنشغلين عن كل شؤون المواطن، للخروج بقانون إنتخاب جديد هجين لا تعرف له إسماً ولا لوناً، سوى التشبث بالطائفية وحقوق الطوائف والتمثيل الصحيح يخبروننا كيف تحتسب الأصوات والكسور، وكيف يتم وضع الصوت التفضيلي وكيف يتم إحتسابه بالسير بين نقاط المطر الطائفي المنهمر مدراراً أمر واحد لم يخبرنا عنه هؤلاء الجهابذة إذا مر القانون وأجريت الانتخابات، ونجح من نجح، وأصبحوا نواباً يتمتعون بالحصانة التي تشبه حصانة الملك الإله أيام ممالك ما قبل المسيح، فهل أن حصانة النواب تشمل الحصانة ضد الاستقالة او الإقالة أو فقدان الأهلية او الموت.

 ربما البعض منهم يتمنون هذه الحصانات ولكنها غير موجودة، فماذا لو أقيل او إستقال او توفي أحد النواب، فعلى اي قانون يتم انتخاب بديل عنه ؟؟؟

طبعا لا يمكن انتخابه على أساس القانون النسبي لان الحالة فردية ولا يمكن العودة الى القانون الأكثري الذي أهال عليه بعض السياسيين التراب بعد دفنه غير آسفين عليه، ولم يهدأ بالهم إلا عندما عادوا لزيارة قبره في اليوم التالي للتأكد انه لم يدحرج الحجر ليبعث حيّا.

اذا كان هناك حل لهذا الموضوع اي انتخاب نائب بديل في حال الشغور، فكان من الاجدى أن يخبرنا به الجهابذة واصحاب الاختصاص الانتخابي، إلا إذا كانوا يحجمون عن ذلك، لصعوبة تفسيره، فصمتوا رأفة بعقولنا المحتارة أصلا الى حد الجنون فيما طلعوا علينا به من اقتراحات، جاءت مزيجاً عجيباً من التوزيع الطائفي مخلوطا بالأكثرية التفضيلية بعد اضافة رشة النسبية الى عدد من ملاعق الدوائر.

أما اذا لم يكن من حل لهذه المعضلة فكأني بمن يتولى الصياغة يتمثل بالمثل الشعبي، أحييني اليوم وما هم أن أموت غدا حضرات الجهابذة الدستوريين والقانونيين، هناك حل تعتمده دول تعتمد نظام النسبية يؤدي الى نتائج عجائبية في لبنان حيث كل لبناني هو مشروع وزير او نائب طالما هو في عين أمه غزال اجعلوا لكل مرشح، رديفا، فإذا فاز المرشح اصبح الرديف مساعدا له، واذا شغر مقعده حل الرديف محله وبذلك تكونون قد أرضيتم عدداً مضاعفا من طالبي النيابة، ووجدتم حلا، بدون حصر إرث، لمن يتوفاه الله من النواب، أطال الله باعمارهم جميعاً، دون أن تكبدونا مشقة فهم طريقة انتخاب البديل، ومشقة الانتخاب مرة ثانية، فمرة واحدة كل أربع سنوات تكفينا!

(الأنباء)