نعم لإستبدال عقوبة الحبس بعمل إجتماعي مجاني!

ريما صليبا

ليس كل من قام بمخالفة أو بجنحة غير شائنة عن غير قصد هو مجرم يجب أن يودع في السجون، فسجوننا تحولت إلى أماكن يمكن إعتبارها مخصصة للتعذيب ولقهر المودعين بها والانتقاص من حقوقهم الإنسانية سواء كانوا متهمين أو محكومين.

العقوبة البديلة هي جزاء ينزل بمرتكب فعل نصّ عليه القانون على أنه جرم كما نصّ على عقوبة له، إنما بالنظر إلى وضع مرتكب الجرم وظروفه وسوابقه وعمره بالإضافة إلى وضع الفعل الجرمي وخطورته وأسبابه، أدى تطور الفكر البشري إلى إستبدال العقوبة الأصلية بعقوبة أخرى تقضي بتكليف الجاني بعض الأعباء غير الحبس، شرط أن يكون المرتكب من غير أصحاب السوابق فيتم بذلك تجنيبه معاشرة المودعين في السجون خاصة المعتادين الإجرام منهم وحمل سمعة سجين سابق لما لها من آثار سلبية عليه وعلى عائلته، أضف إلى ذلك وقوعه بالبطالة فيصبح بالتالي يتحول إلى عالة على المجتمع مما يصعب فرصة إيجاد عمل له.

تقوم هذه العقوبة المسماة بالبديلة على إلزام الجاني بالعمل في إحدى المؤسسات الإجتماعية التي لا تبغى الربح لعدد معين من الساعات خلال فترة العقوبة كما يعود للقاضي تحديد نوع العمل الذي سيلزم به المحكوم عليه بإدائه في ضوء دراسة لخبرات الجاني ومهاراته الفنية وقدراته البدنية والصحية والنفسية ومؤهلاته العلمية والتي تبينها دراسة ملف الحالة تحت إشراف خبير أو متخصص إجتماعي.

تطبيق هذه العقوبة لا يترك الجاني دون أي عقاب تحت شعار حسن النية أو أنه إرتكب عمله لمرة واحدة فقط بل إنه يعاقب على ما إرتكبه ولكن هذه العقوبة لا تسلخه عن أسرته ومجتمعه بل تشعره بأنه قد عوّض عن الخطأ الذي إرتكبه بحق المجتمع ولا تدفعه إلى تعلّم مهارات جرمية غريبة عنه بالأساس.

نعم لتشريع يقضي بإستبدال عقوبة الحبس بعمل إجتماعي مجاني…

(*) عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي

(الأنباء)