مررت بإحدى الصيدليات في المنطقة لأشتري بعض الأدوية، وتشعب الحديث مع الصيدلي فأخبرني عن إنخفاض أسعار بعض الأدوية بشكل مدوي، ليصل إلى حدود 70% لبعض الأدوية، وأوضح لي أن بعض الشركات ومستوردي الأدوية عمدوا إلى تغيير بعض الأدوية لكي لا يلتزموا بهذا الإنخفاض الكبير والذي سيؤدي حتما لكشف المستور عن الجهة التي كانت تحصد ثروة نتيجة هذا التلاعب، إذ أن مع هذا التخفيض بقيت الشركات تربح جراء إنتاجها للدواء فعلام إذا هذا الفرق الشاسع بين الكلفة وسعر المبيع.

ومن الطبيعي أن يفرح اللبنانيون لقرار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الجريء والمقدام والذي أزاح ثقلا عن كاهل اللبنانيين في هذه الأوقات الإقتصادية العصيبة، لكن الأهم من قرار خفض الأسعار هو السؤال عن الجهة التي تكدست فيها الأموال نتيجة رفع سعر الدواء.

فكما هو معلوم فإن السعر يتحدد من قبل تجار الأدوية ولجنة تحديد الأسعار في وزارة الصحة وطبعا وزير الصحة، وبالتالي فإن السؤال موجه إلى من تعاقب على وزارة الصحة فإذا كان على علم بالتلاعب بسعر الدواء فهو شريك أساسي في النهب والسرقة وإذا كان لا يدري فيتحمل مسؤولية كبيرة لأنه تغاضى عن هذه السرقة المنظمة في وزارته. وممن كانت تتألف لجنة تحديد السعر في وزارة الصحة ولماذا لا يفتح ملفها.

لهذا لا بد من المحاسبة، ولا بد من كشف الأمور على حقائقها، فالغنى الفاحش الذي أصاب بعض اللبنانيين لا يمكن وصفه، وهو أتى من خلال طرق غير مشروعة بكل تأكيد وعلى حساب الشعب اللبناني بأسره.

 إن ما حدث بموضوع الدواء فهو يحدث في كل الوزارات حيث يتم التلاعب بالملفات وبالأسعار، وبعض الوزراء متورطين بشكل مباشر بهذه القضايا بدءا بموضوع الكهرباء، هذا الموضوع الذي لم يجد له مبررا لإستمرار أزمته من قبل جميع المسؤولين الذين توالوا على وزارة الطاقة.

 إن الحراك الشعبي الصادق بشعاراته بالرغم من بعض المحاولات الخسيسة لتحويل مساره، مدعو إلى رفع الصوت عاليا لملاقاة الصادقين من الوزراء والذين يكشفون عمدا من المتورطين بالفساد في وزاراتهم، وهذا فعلا ما حدث مع الوزير أبو فاعور في وزارة الصحة ومع الوزير أكرم شهيب في وزارة الزراعة، وعلى كافة الفرقاء السياسيين رفع الغطاء وعدم التدخل في كشف ما يدور من خفايا داخل الوزارات لكي لا ترتد عاصفة النقمة الشعبية عليهم لأن الحراك الشعبي هو ككرة الثلج وسيجرف معه كل من أساء لهذا الوطن عاجلا أم آجلا.