برعاية وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ممثلا بمستشاره البروفسور جاسم عجاقة افتتحت جمعية تجار وصناعيي الغرب – قبرشمون بحضور وزير الزراعة أكرم شهيب،الأمير طلال أرسلان ممثلا برئيس بلدية الشويفات الأستاذ ملحم السوقي، وكيل داخلية الغرب زاهي الغصيني ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي على رأس وفد حزبي كبير، رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار وليد العريضي، رئيس بلدية البنية فارس جابر، رئيس بلدية البساتين غالب مرعي، رئيس بلدية عيناب فؤاد الشعار، وهيئات وفاعليات وحشد كبير من أبناء المنطقة والمحيط.

بعد النشيد الوطني، وكلمة التقديم تحدث مصطفى الذيب باسم جمعية جمعية تجار وصناعيي الغرب – قبرشمون عن أهمية هذا النشاط الإقتصادي – الإحتماعي الذي يقام لأول مرة في المنطقة. ثم كانت مداخلة لرئيس الجمعية سمير مرعي الذي أكد بأن هذا الحدث هو عنوان فرح لأبناء هذه المنطقة التي لا يزال أهلها بحاجة إلى الكثير من الخدمات حيث طالب المسؤولين في الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه مشروع ساحة قبرشمون لا سيما أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل بسبب الزحمة التي بدرها تسبب خلافات ومناكفات حول أفضلية المرور بين السائقين وهذا أمر يحتاج إلى معالجة سريعة خصوصا أن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في نهضة وتطوير الحياة الإقتصادية والإجتماعية لمؤسسات المنطقة وابنائها.

ثم نوه بصاحب الرعاية وزير الإقتصاد الدكتور آلان حكيم على رعاية هذا النشاط الإقتصادي التنموي للمنطقة كما توجه بالشكر إلى الوزير أكرم شهيب على الدعم والإحتضان لهذا النشاط وإلى الهيئات البلدية والإقتصادية والاهلية التي ساهمت في تنظيم هذا النشاط، مشددا على أن المهرحان سيتخلله سحوبات على سيارتين نوع “هيونداي” فضلا عن العديد من الجوائز القيّمة.

بدوره، أكد البروفسور جاسم عجاقة في كلمة باسم وزير والإقتصاد التجارة الدكتور آلان حكيم معتبراً ان “هذا المهرجان يحظى بمكانة متميزة حيث يقبل عليه وينتظره كثير من المواطنين والمقيمين الذين يستمتعون بما يقدم لهم من عروض وتخفيضات تناسب جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية. وهو كجميع المهرجانات التي تقام في لبنان يكون من شأنه الترويج للبنان. ويشكل مبادرة تعكس لبنان السياحة والحضارة. نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نشجع وندعم هذه المبادرات التي تشكل عنصراً أساسياً ومساهماً في تكامل الدورة الاقتصادية. مبادرات مهمة لمجتمعنا تزيد من زخم اقتصادنا الوطني وتدعمه. ونرى في نجاحها تكامُلاً مع الخطّة التي أطلقناها منذ استلامنا الوزارة والمرتكزة على عنوانين أساسيين هما تحفيز الإقتصاد وحماية المستهلك”.

وأضاف نحن ”ندعم التجار ونسعى دائما لعدم تعرض قطاعنا التجاري والذي يشكل حوالي ٢٨ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمضاربات غير مشروعة من العمالة الأجنبية والمس بحق التجار من الاستفادة من القوانين اللبنانية التي يخضعون لها ويُطبقونها. ونحن نساند التجار في كل خطوة تهدف إلى النهوض باقتصاد لبنان وتعزيز نشاطاته التي يكون من شأنها تأمين حياة أفضل للبنانيين وتلبية متطلباتهم ورغباتهم”.

وقال بأنه “على الرغم من كل المعضلات الأمنية والسياسية التي يشهدها لبنان والمنطقة، أود في هذه المناسبة أن أؤكد التزامنا جميعاً في حكومة المصلحة الوطنية بوضع كل امكاناتنا وجهودنا لمواصلة نجاح هكذا مبادرات من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية في البلاد خلال فصل الصيف خاصة، والإسهام في تعزيز البيئة السياحية في لبنان بما يضعه في واجهة المناطق الجاذبة للسياحة علما بأن القطاع السياحي يشكل حوالي العشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. من هنا نرى في لبننة الإِقتصاد ضمانة لحماية الإِقتصاد الوطنيِّ وَلاستمرار الحركة فِي العجلة الإِقتصاديّة”.